مواد مخدر شیشه و آمفتامین

مبتلایان اغلب برای غلبه بر مشکلات زندگی، احساس شادی بیشتر، هوشیار و بیدار ماندن به مدت طولانی، کاهش ناگهانی وزن و فائق آمدن به اضطراب‌‌های خود به این دسته مواد روی می‌آورند.

به گزارش مجله پزشکی دکتر سلام به نقل از سلامت، به گفته سازمان ملل این آمار تهدیدی جدی است؛ میانمار با قاچاق مواد اولیه از چین و تایلند در آزمایشگاه‌‌هایی مخفی به تولید این مواد مخدر مشغول است. گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق جهانی مواد مخدر هم به روند تولید و عرضه مواد مخدر صنعتی در آسیای شرقی دامن زده‌اند؛ از طرفی مصرف کتامین هم در این منطقه افزایش یافته و طی سال ۲۰۰۹ ۹/۶ تن کتامین در شرق و جنوب شرق آسیا کشف شد که ۸۵ درصد مصرف جهانی را تشکیل می‌دهد. در هنگ‌کنگ کتامین مهم‌ترین ماده مخدر مصرفی است. از ۱۴ تا ۵۳ میلیون مصرف‌‌کننده آمفتامین در جهان ۰۷/۲ تا ۴/۳ میلیون نفر در آسیای شرقی سکونت دارند. همه این آمارها در حالی است که به‌رغم گرایش گسترده به مواد مخدر مصنوعی سیستم مبارزه با مواد مخدر این منطقه بر مبنای مواد مخدر سنتی چون تریاک، حشیش و هرویین پایه‌ریزی شده است. این اخبار جدید بهانه‌ای شد تا درباره مواد مخدر مصنوعی و سنتی اطلاعاتی را در اختیارتان قرار دهیم.

ادامه نوشته

بیانات امام خمینی ره در باب قضاوت

نقش وكيل
در قانون اسلام وكيل هر چه زبردست باشد خيلي كم مي‏تواند اشتباه‏كاري كند . چون ميزان فصل خصومت طوري است كه با تشخيص قاضي تمام مي‏شود و زبر دستي و قانونداني وكيل كمتر دخالت در آن دارد . در قانون اسلام ممكن است در يك روز پيش يك قاضي بيست محاكمه ختم شود .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۹ )
دادرسي فوري
در قانون اسلام براي گواه نيز شرايطي قرار داده كه اگر مراعات شود ، حق كسي را تضييع نمي‏كنند ؛ و همين طور در جريان محاكمه چيزهايي را مراعات كرده كه وقت متحاكمين را اينقدر كه مي‏بينيد تلف نمي‏كند .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۹ )
محاكمه مطلوب
در جريان يك محاكمه آنچه مطلوب است آن است كه اولاً هر چه زودتر كار تمام شود و طرفين سراغ كارهاي ديگر خود بروند ؛ و ثانياً آنكه ضررهاي غير مشروعي به طرفين نرسد ؛ و ثالثاً محاكمه طوري انجام بگيرد كه حتي‏الامكان حق به صاحبش برسد . قانون اسلام اين سه چيز را به طوري مراعات كرده كه اگر طبق قانون محاكمه جريان پيدا كند و شرايط قاضي و شاهد و محاكمه مراعات شود ناچار اين سه چيز تامين مي‏شود يا دست كم به يكي دو تاي از اينها مي‏رسند .
( كشف الاسرار ، ص ۲۹۹ )
استماع دعاوي
وظايف قاضي چند امر است :
اوّل : اين است كه در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و كلام و ساكت نمودن آنها و روخوش بودن و ساير آداب و انواع اكرام ، و عدل در حكم ، مساوي قرار دادن خصمها واجب است ، اگر چه در شرف و پايين‏بودن شان متفاوت باشند . و اما تسويه در ميل قلبي واجب نيست . اين درصورتي است كه هر دو مسلمان باشند . و اما اگر يكي از آنها غيرمسلمان باشد احترام مسلمان بيشتر از خصمش جايز است . و اما عدل در حكم علي اي حالٍ واجب است .
دوم : براي قاضي جايز نيست كه به يكي از دو طرف مخاصمه چيزي را تلقين نمايد كه به وسيله آن بر خصمش كمك بگيرد ، مثل اينكه او به‏طور احتمال ادعا نمايد ، پس قاضي به او تلقين كند كه به طور جزم ادعا كند تا دعوايش مسموع باشد . يا اينكه او ادعا كند كه امانت يا دين را ادا نموده است ، پس قاضي به او تلقين كند كه آن را انكار نمايد . و همچنين جايز نيست كه كيفيت احتجاج و راه غلبه بر طرف را به او بياموزد .
اين در صورتي است كه نداند كه حق با او است وگرنه جايز است ، كمااينكه برايش جايز است كه به علمش حكم نمايد . و اما غير قاضي درصورتي كه ادعاي او را صحيح بداند ، اين كار برايش جايز است . و اگر مي‏داند كه ادعايش صحيح نيست ، برايش جايز نمي‏باشد . و در صورت جهل به آن احوط ترك آن است .
سوم : اگر متخاصمين به طور ترتيب وارد شوند حاكم بايد در شنيدن دعوي ابتدا به اولي و سپس به بعدي آن - الاول فالاول - گوش نمايد ؛ مگر اينكه قبلي راضي به تاخيرش باشد . و بين شريف و وضيع و مرد و زن فرقي نيست . و اگر با هم وارد شوند يا كيفيت ورود آنها را نداند و راهي براي اثبات آن نباشد در صورت اختلاف آنها ، بين آنان قرعه بيندازد .
چهارم : اگر مدعي عليه ، با ادعايي دعواي مدعي را قطع نمايد ، قاضي نبايد آن را گوش نمايد تا اينكه از دعواي طرفش جواب دهد و حكم آن تمام شود ، سپس او ادعايش را از نو بيان مي‏كند ، مگر اينكه مدعي اوّل راضي به جلو انداختن او باشد .
پنجم : اگر يكي از خصمين سبقت به دعوي نمايد او اولي است . و اگر هر دو با هم شروع به دعوا نمودند از كسي كه طرف راست طرفش قرار گرفته است گوش مي‏نمايد و اگر اتفاقاً مسافر و حاضر باشند هر دو مساوي هستند مادامي كه يكي از آنها به تاخير ضرر نبيند ؛ پس جهت دفع ضرر مقدم مي‏شود ، و در آن ترديد است .
( تحرير وسيله ، ج ۴ ، صص ۸۹ - ۹۱ )
سرعت دادرسي اسلامي
آن طرزي كه اسلام براي احقاق حقوق و حل و فصل دعاوي و اجراي حدود و قانون جزا تعيين كرده است بسيار ساده و عملي و سريع است . آن وقت كه آيين دادرسي اسلام معمول بود ، قاضي شرع در يك شهر با دوسه نفر مامور اجرا و يك قلم و دوات فصل خصومات مي‏كرد ، و مردم را به سراغ كار و زندگي مي‏فرستاد .
( ولايت فقيه ، ص ۳۶ )
تساوي در محاكمه
عربي رفته - يهودي - رفته است شكايت كرده پيش قاضي از حضرت امير كه حالا يك زرهي از من است پيش ايشان - حالا من قصه چيزش را نمي‏دانم اما اصل متن قضيه را مي‏دانم ، آن حواشي‏اش را نمي‏دانم - قاضي خواست حضرت امير را . رفت در محضر قاضي‏اي كه خودش او را نصب كرده است ! قاضي حضرت امير را احضار كرد . رفت . نشستند جلوي قاضي . حتي تعليم داد به قاضي - ظاهراً در همين جاست - كه نه ، به من زيادتر از اين نبايد احترام كني ؛ قضاوت بايد همچو ، هردو علي‏السواء باشيم . يكي يهودي بوده و يكي هم رئيس – عرض مي‏كنم كه – از ايران گرفته تا حجاز تا مصر تا عراق .
( بيانات امام در مورد تبليغات اجانب عليه اسلام ، صحيفه نور ، ج ۳ ، ص ۱۱ - ۱۰ ) - ۵۷/۸/۱۴
حذف مراحل بيهوده
كارهايي را كه يك قاضي اسلامي در يك روز و دو روز تمام مي‏كرد ، وقتي به دادگستري ما مي‏رسد يك سال طول مي‏كشد تا اين وكيل بگذارد آن محاكمه در مجرا واقع بشود ! از اول مي‏آيد به صلاحيت دادگاه اعتراض مي‏كند . چند وقت بايد طول بكشد كه شما بياييد صلاحيت آن دادگاه را اثبات بكنيد ، كه خير ، اين دادگاه صالح است ! بعد چند وقت بيايد صحبت بكند . يكوقتي يك شاهدي ، يكي از علما امضا كرده بود كه الآثم فلان . مدتي طول داده بود كه اين اقرار به ذنب است و اين فاسق است كه دارد الآثم وكلا اينطوري هستند كه نمي‏گذارند كه پيش برود . حالا ابتدايي ، بعدش استيناف ، بعد چه . چند دفعه برمي‏گردد از اول [بررسي] مي‏شود . اينها جز تضييع اوقات مردم چيز ديگري نيست . محاكمات بايد يك درجه باشد ؛ يك قاضي صحيح باشد كار مردم را تمام كند ، بروند مردم سراغ كارشان . همان كاري كه پيشتر قاضيهاي ما مي‏كردند ، مي‏نشاندند اينها را و حرفهايشان را گوش مي‏كردند ، شاهدشان را مي‏گرفتند ، و چه مي‏كردند ، دو روز ، سه روز ، يك روز ، و گاهي يك ساعت ، دو ساعت ، مساله تمام مي‏شد .
( بيانات امام در جمع اعضاي هيات قضات اصفهان ، صحيفه نور ، ج ۳ ، ص ۳ - ۱۵۲ )- ۵۸/۲/۲۳
اقتدا به علي ( ع ) در قضاوت
حضرت امير - سلام اللَّه عليه - در يك محاكمه‏اي - كه آن‏وقتي بود كه خليفه‌اللَّه بود و خليفه مسلمين بود و قضات هم خودش تعيين مي‏كرد - يك محاكمه‏اي بود بين حضرت امير و يك نفر غير مُسْلم - يهودي ظاهراً بود - و قاضي خواست حضرت را وقتي كه رفت ، تشريف بردند ، آنطور است كه با كنيه اسم حضرت را بُرد ، گفت نه ، حق نداري ، بايد مساوي باشيم ، در نشستن مساوي ، در همه چيز مساوي ، وقتي هم كه حكم برخلاف كرد ، پذيرفت . آن خليفه بحقِّ خدا بود و شماها بايد به او اقتدا بكنيد ، همه ما بايد اقتدا بكنيم ، البته هيچ كدام طاقت نداريم مثل او باشيم ؛ لكن اينقدر باشد كه اگر نامه ما را بردند آنجا ، بگويند اينها هم شيعه هستند ؛ اينها هم تابعند .
( بيانات امام در جمع فرمانداران ، صحيفه نور ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ )- ۵۸/۴/۲۶
عدم اصرار بر اثبات حدود
در قضيه جرمهايي كه مي‏شود ، البته آنهايي كه مربوط به دادگاههاي انقلاب است آن امور انقلابي است كه تشخيصش را شماها خودتان مي‏دهيد . يك امور ديگري هست ، مثل كذبهايي كه مي‏شود ، كه در شرع حد دارد اينها ، ثبوتش بسيار مشكل است . مثلاً در باب زنا [بايد] چهار نفرآدم عادل شهادت بدهد . . .
خداي تبارك و تعالي خواسته است كه اين امور زود كشف نشود . هم حفظ حيثيت اشخاص بشود - ولو به حسب واقع هم گناهكار باشند - و هم حفظ جهات در جامعه بشود . يا اگر اقرار بكند ، يك دفعه اقرارش را اعتنا نكنند ؛ نصيحتش كنند ، به او بگويند اگر اين ثابت بشود تو چه خواهي شد ، تو رَجم خواهي شد ، تو مقتول خواهي شد . بعد مهلت به او بدهند . ثانياً اگر آمد و اقرار كرد ، باز ثانياً توصيه به او بكنند كه نكن ؛ اين كار درست نيست . و اگر در بار چهارم آمد اقرار كرد ، آن وقت اين است كه حد بزند . آن هم حاكم شرع ، مجتهد عادل .
( بيانات امام در دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۱۸۶ ) - ۵۸/۷/۲۰
ارائه دليل شرعي و قانوني
يك جنايتي از قبيل مثلاً فرض بفرماييد زنا ، كه چهار نفر عادل شهادت بدهد كه من ديدم كَالْمِيلِ في المكْحَله . و چه طور ممكن است كه يك همچو امري ثابت بشود . و اگر به اقرار رسيد ، بايد چهار دفعه اقرار بكند . آن هم قاضي موعظه‏اش بكند كه تو اگر اقرار بكني ، حد جاري مي‏شود ، شايد اشتباه مي‏كني .
( بيانات امام در ديدار با روحانيون تجريش ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۳ )-
۵۸/۷/۱۹
رعايت شرايط در شهادت
اينكه يكي آمده مي‏گويد كه فلان ، فلان كار را كرد ، خوب ، اولاً اين عادل است كه اين را مي‏گويد ؟ بيست نفر هم بگويند اعتنا نمي‏شود كرد . بايد عادل باشد ، روي موازين شرع عدالت داشته باشد ، تا اينكه از او شهادت قبول بشود . و الّا فرض كنيد ده نفر آدمهاي غير ثابت‏العداله [هم بيايند] يكوقت اين است كه شهرت همچو هست . اما يك همچو شهرتي امكان ندارد راجع به اين امور مخفي . اين يك امر مخفي است . اين امور مخفي را يك همچو شهرتي [احتمال] ندارد . راجع به دزدي كه رفته است سرِ گَردنه دزدي كرده آنجا ممكن است يكوقت شهرت پيدا بكند ؛ اما راجع به اين فَحشايي كه بسيار در جاهاي مختلف اين كارها انجام مي‏گيرد همچو شهرتي حاصل نمي‏شود كه علم پيدا بشود . باقي مي‏ماند شهادت شهود ، يا اقرار خودش . اقرار خودش هم در بسيار از اينها يك دفعه فايده ندارد ، بايد مكرر بشود ، بعد از اينكه نصيحت بشود كه بخواهيم برگردد ، حد جاري نشود حتي‏الامكان .
( بيانات امام در جمع دادستانها و حكام شرع ، صحيفه نور ، ج ۹ ، ص ۲۸۷ ) - ۵۸/۷/۲۰
قانون اسلام ، قانون برابري
امام فرمود كه در قضا به يك فرد احترام نكنيد ، بايد من و او علي‏السواء باشيم . و بعد هم كه قاضي بر ضد حضرت امير حكم كرد ، با روي گشاده قبول كرد . اين حكومتي است كه در مقابل قانون ، همگي علي‏السواء حاضرند ، براي اينكه قانون اسلام ، قانون الهي است . و همه در مقابل خداي تبارك و تعالي حاضرند - چه حاكم ، و چه محكوم ، چه پيغمبر و چه امام و چه ساير مردم .
( مصاحبه امام با راديو تلويزيون آلمان غربي ، صحيفه نور ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۹ )
۵۸/۸/۱۷
تساوي حتي در نگاه و جلوس
از آداب قضاي اسلامي يكي اين است كه وقتي نگاه هم مي‏خواهد بكند به طرفين ، يكي را بيشتر نگاه نكند از ديگري ، علي‏السّوا باشد . در نشستن جوري نباشد كه يكي بالاتر بنشيند ، يكي پائين‏تر بنشيند .
( مصاحبه با خبرنگاران مسلمان مقيم انگلستان ، صحيفه نور ، ج ۱۱ ، ص ۲۶ )- ۵۸/۹/۲۶
عدم صدور حكم در حال غضب
قاضي چنانچه در حال غضب باشد ، نبايد حكم بدهد ؛ براي اينكه حكم در حال غضب حكمي است كه از منشا عقلي و شرعي صادر نمي‏شود .
( بيانات امام در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۴ ، ص ۲۳۶ )- ۶۰/۳/۶
محاكمه عادلانه و شرعي
محاكمه‏ها هم بايد محاكمات عادلانه باشد ، بر طبق موازين شرعي باشد .
( بيانات امام در جمع خانواده هاي شهداي فاجعه هفت تير ، صحيفه نور ، ج ۱۵ ، ص۶۶ )- ۶۰/۴/۱۱
اجراي عدالت اسلامي
اجراي عدالت اسلامي در تمام دستگاههاي قضايي و اجرايي در سراسر كشور . و از جمله مهمات رسيدگي سريع به پرونده‏هاي زندانيان و خصوصاً آنانكه جرمشان مادون جرم گروهكهاي مفسدين و ملحدين اغتشاش‏گر است . رسيدگي به پرونده‏هاي كساني كه به عللي به تعويق افتاده است اولويت دارد .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۴۶ )- ۶۰/۱۱/۲۲
اجراي دقيق موازين
قضات محترم شرع ، بايد موازين را با دقت ، با كمال دقت ، موازين را عمل بكنند و - خداي نخواسته - يك وقت بر خلاف موازين اسلامي واقع نشود . مايي كه مدعي هستيم كه جمهوريمان جمهوري اسلامي است ، احكام اسلام بايد در اين جمهوري اجرا بشود . يكي از امور مهم ، قضيه زندانهاست . يكي از امور مهم ، قضيه دادگاههاست ، دادسراهاست ، دادگستريهاست . اگر بنا باشد كه حالا هم - خداي نخواسته - مثل زمان رژيم سابق ، در دادگستريها كارهاي خلاف شرع بشود ، خوب ، ما بايد فاتحه اين جمهوري را بخوانيم . و اين مكرر سفارش شده است كه اگر قوانين نداريد ، بايد بخشنامه كنيد كه تمام قضات بر وفق شرع عمل كنند ، به قوانين سابق اعتنا نكنند .
( بيانات امام در جمع روحانيون كاروانهاي حج ، صحيفه نور ، ج ۱۶ ، ص ۲۵۳ ) - ۶۱/۵/۳۱
برخورد توام با اخلاق انساني
سعي كنند با كمال دقت و مهرباني و قاطعيت با تمام افراد مواجه گردند ، تا مردم از آنان راضي گردند ؛ كه رضايت مردم رضايت خداوند را به دنبال دارد . قضات محترم سعي كنند مردم را بي‏جهت معطل ننمايند و هرچه زودتر به كار آنان رسيدگي نمايند .
( پيام امام به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ، صحيفه نور ، ج ۱۸ ، ص۲۳۵ ) - 1362/11/22
رعايت قانون در حكم و دستور
قضات وقتي مي‏توانند قاضي باشند كه در قضاوت ، هم در جهت حكم و هم در جهت دستور به اين كه بايد چه بشود ، هيچ تقصير و قصوري نكنند ، نه غلو كنند ، نه تقصير بكنند .
( بيانات امام در جمع اعضاي شوراي عالي قضائي ، صحيفه نور ، ج ۱۹ ، ص۴ - ۱۹۳ )-۶۴/۵/۸

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق "‌مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر
كردن از آن يا خريد و فروش و يا‌حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملكت" چون اخفاء
و نگهداري اسلحه غير مجاز نيز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌قانونگذار احصا شده است و نيز با عنايت به بند 3
ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1362.2.11 رسيدگي به‌كليه جرايم مربوط
به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار داده شده است از اين جهات رأي شعبه 12 ديوان
عالي كشور كه بر اساس‌اين نظر صادر شده موجه و قانوني بوده و تأييد مي‌شود. اين رأي طبق ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد‌مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها
لازم‌الاتباع است.

جایگاه آلودگی صوتی در تاریخ قوانین ایران

تاريخچه

-         آيين نامه امور حقوقي – بند 9 ماده 1 – 1324 که در آن براي کساني که غوغا و صداي ناهنجار به پا کرده و يا در ايجاد سر و صداي ناهنجار مشارکت کنند حبس و ديه تعيين شده است.

-         قانون اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي – 1336 که در آن شکل خاصي از آلودگي صوتي در قالب رفتار انساني جرم تلقي شده و مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

-         آيين نامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو – ماده 3 – 1339 و ممنوعيت استفاده از آن در زمان هاي خاص.

-         قانون شهرداري ها – 1334 که بند 20 ماده 55 آن که در حال حاضر نيز مورد استناد قرار مي گيرد به شرح زير در سال 1345 به آن الحاق شده است:

" بند 20ـ (اصلاحي‌)ـ جلوگيري‌ از ايجاد و تأسيس‌ كليه‌ اماكن‌ كه‌ بنحوي‌ از انحاء موجب‌ بروز مزاحمت‌ براي‌ ساكنين‌ يامخالف‌ اصول‌ بهداشت‌ در شهرهاست‌.

شهرداري‌ مكلف‌ است‌ از تأسيس‌ كارخانه‌ها، كارگاهها، گاراژهاي‌ عمومي‌ و تعميرگاهها ودكانها و همچنين‌ مراكزي‌ كه‌ مواد محترقه‌ مي‌سازند و اصطبل‌ چهارپايان‌ و مراكز دامداري‌ و بطور كلي‌ تمام‌ مشاغل‌ و كسب‌هائي‌ كه‌ ايجاد مزاحمت‌ و سروصدا كند يا توليد دود يا عفونت‌ و يا تجمع‌ حشرات‌ و جانوران‌ نمايد، جلوگيري‌ كند و در تخريب‌ كوره‌هاي‌ آجر وگچ‌ وآهك‌پزي‌ و خزينه‌ گرمابه‌هاي‌ عمومي‌ كه‌ مخالف‌ بهداشت‌ است‌ اقدام‌ نمايد و با نظارت‌ و مراقبت‌ در وضع‌ دودكشهاي‌ اماكن‌ و كارخانه‌ها و وسائل‌ نقليه‌ كه‌ كاركردن‌ آنها دود ايجاد مي‌كند، از آلوده‌ شدن‌ هواي‌ شهر جلوگيري‌ نمايد و هرگاه‌ تأسيسات‌ مذكور فوق‌ قبل‌ از تصويب‌ اين‌ قانون‌ بوجود آمده‌ باشد آنها را تعطيل‌ كند و اگر لازم‌ شود آنها را به‌ خارج‌ از شهر انتقال‌ دهد.

ادامه مطلب...

ادامه نوشته

استفتائات قضایی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

تصرف در پول ديه متعلق به فرزند

س: پول ديه ناشى از تصادف فرزند (شكستن پا) را پدر او مى تواند صرف تامين مخارج زندگى خود و خانواده‌اش نمايد يا خير و آيا لازم است براى آن فرزند نگهدارى نمايد و يا بعداً به او برگرداند و يا براى او خرج نمايد؟
ج) فقط در صرف براى احتياجات بچه مجاز است و در غير آن جايز نيست

ديه ضربه منجر به خونريزى از لب

س: ديه‌ى با پشت دست زدن به دهان و خون آمدن از لب چيست؟ زن باشد و يا بچه نابالغ؟
ج) در فرض سؤال اگر پارگى در لب ايجاده شده باشد، ديه آن دو شتر است و تفاوتى هم ميان زن و يا بچه نابالغ وجود ندارد.

ديه سرخ شدن بدن

س1: اگر کسى را طورى کتک بزنيم که بدنش سرخ شود و البته بعد از چند دقيقه خوب شود آيا بايد ديه بدهيم؟ مقدار ديه چقدر است؟
س2: اگر با کودک صغيرى جورى شوخى بکنيم که بدنش سرخ شود آيا معصيت کرده‌ايم؟ و بايد ديه بدهيم؟
ج1و2) ديه ثابت است و اگر در بدن باشد ديه‌اش سه چهارم دينار است (يک دينار شرعى معادل 6 /3 گرم طلا مى‌باشد).

 

ديه زن

س1: منظور از اينکه ديه زن اگر به ثلث ديه مرد برسد نصف مى‌شود چيست؟
ج1) ديه هر عضوى از اعضاى بدن زن اگر به حدّ ثلث ديه مرد نرسد بايد همان را به زن بپردازد، مثل آنکه دو انگشت يا سه انگشت زن را قطع کند، و اگر ديه عضوى را که بر آن جنايت وارد کرده بيش از ثلث ديه مرد باشد، نصف آن را به زن بدهکار است، مثل اين که يک گوش زن را ببرد، يا يک چشم او را کور کند و بدانيد که در بازگشت ديه زن در صورت تجاوز از ثلث ديه مرد به نصف، ميزان ديه هر عضوى است که جنايت بر آن وارد کرده است نه آن که مجموع اعضا جمع شود، و به حساب مجموع، ملاحظه زيادتر از ثلث و ارجاع به نصف گردد، مثلاً اگر دو انگشت زن را بريد و يک چشم او را کور کرد، ديه چشم، نصف ديه مرد است که ربع ديه کامله مى‌باشد و ديه دو انگشت خمس ديه کامله است که بايد آن را بپردازد و ديه دو انگشت با ديه چشم جمع نمى‌شود تا مجموع نصف گردد.

س2: آيا مطالبه نکردن ديه دليل بر ابراء‌ ذمّه است؟
ج2) در صورتى که مجنىّ‌عليه نسبت به ديه عضوى ابراء ذمّه نمايد، جانى بدهکار ديه آن عضو نيست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نيست

 

فقدان يا عدم تمکّن عاقله از پرداخت ديه

س: در مواردى که پرداخت ديه بر عهده عاقله است، هر گاه عاقله (عصبه) وجود نداشته و يا متمّکن از پرداخت ديه نباشند، آيا پرداخت ديه بر عهده خود جانى و در صورت اعسار او، بر بيت‌المال است و يا آنکه پس از اعسار عاقله (عصبه) و يا فقدان آنها، مراجعه به جانى وجهى نداشته و ديه از بيت‌المال پرداخت گردد؟
ج) در صورت فقدان يا فقر و عجز عاقله در قتل خطأى، ديه بايد از بيت‌المال پرداخته شود.

پرداخت ديه توسط اقارب بعد از فرار قاتل

س: فقهاى عظام با عنايت به روايت فرموده‌اند که هرگاه قاتل عمد فرار کرده و به او دسترسى نباشد ديه از اموال او گرفته مى‌شود و چنانچه مالى نداشته باشد ديه از اموال نزديکان او به نحو الاقرب فالاقرب و اگر بستگانى نداشت و يا بستگان او متمکّن نبودند از بيت‌المال پرداخت مى‌شود، با عنايت به اختلاف فتاوا:
الف: آيا مراد از الاقرب همانگونه که بسيارى از فقها استفاده کرده‌اند عاقله است يا افرادى اعم از آنها، به نحوى که شامل فرزندان اناث، صغير و مجنون نيز گردد.
الف) اناث و صغار و مجانين مشمول اين حکم نيستند.

ب: آيا حکم مزبور مختص به قتل عمد است و يا شامل قتل شبه عمد و خطاى محضى که پرداخت ديه بر عهده جانى است، نيز مى‌شود؟
ب) اين حکم مخصوص به قتل عمد است، و در شبه عمد و خطأ محضى که ديه بر عهده‌ى خود جانى است، در صورت فرار جانى و باقى نگذاشتن مال، ديه از بيت‌المال داده مى‌شود.

حکم ديه در صورت علم اجمالى به قاتل

س: در مورد علم اجمالى هرگاه جانى مردد بين دو يا چند نفر معين بوده و امکان اثبات جنابت از طريق قسامه وجود نداشته باشد آيا ديه بطور مساوى از اطراف علم اجمالى گرفته مى‌شود و يا از بيت‌المال و يا با قرعه مسئول پرداخت ديه مشخص مى‌شود؟
ج) احتياط آن است که ديه از بيت‌المال داده شود، مگر در صورتى که منشأ علم اجمالى، اقرار دو نفر به قتل على نحوالاستقلال باشد که در اين صورت بعيد نيست تخيير ولىّ در گرفتن ديه‌ى کامله از هر کدام از دو نفر.

 

حكم مطالبه نكردن ديه

س: آيا مطالبه نکردن ديه دليل بر ابراء‌ ذمّه است؟
ج) در صورتى که مجنىّ‌عليه نسبت به ديه عضوى ابراء ذمّه نمايد، جانى بدهکار ديه آن عضو نيست، ولى صِرف مطالبه نکردن، ابراء ذمّه نيست.

 

حکم ارش جراحت زن در زايد بر ثلث

 

س:‌ با توجه به اينكه ديه زن چنانچه به ثلث ديه كامل مرد برسد نصف ديه مرد مى‌شود حال چنانچه ارش جراحت زن به ثلث يا مازاد آن برسد همينطور نصف مى‌شود؟ يا قاعده فوق شامل ارش نمى‌شود؟                             
ج) ارش حکم ديات مقدّره در نصف شدن براى زن در زايد بر ثلث را ندارد.

محاسبه نرخ ديه

س: مبناى محاسبه ديه سال وقوع عمل است يا اكنون؟
ج) ميزان، نرخ ديه در روز پرداخت است.

 

اجرای احکام مدنی

بعد از پايان جريان محاكمه و صدور حكم به نفع خواهان، با اين مسئله مواجه مي شويم كه چگونه بايد اين حكم را به نفع او اجرا كرد. فرض كنيم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰هزار ريال در حق خواهان محكوم كرده است، آيا به صرف صدور اين حكم مي توان خواهان را برنده دعوي دانست و او را از مزاياي حكم بهره مند كرد در اين مختصر مي خواهيم با نحوه اجراي احكام مدني و پاسخ به پرسش هايي كه در اين مرحله با آن مواجه مي شويم آشنا شويم:
    *آشنايي با برخي اصطلاحات
    حكم قطعي: حكمي كه قابل اجرا است.
    حكم اعلامي: حكمي كه مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست مانند صدور حكم به نفع خواهان مبني بر اعلام بطلان معامله يا اصالت سند.
    دادگاه بدوي: دادگاه نخستين يا دادگاه بدوي يعني دادگاهي كه ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسيدگي شده و صدور اجرائيه با آن است حتي اگر حكم قطعي از سوي مرجع ديگر يا بالاتري صادر شده باشد.
    محكوم عليه: شخصي كه حكم به ضرر او صادر شده است.
    محكوم له: شخصي كه حكم به نفع او صادر شده است.
    محكوم به: موضوعي كه درخصوص آن حكم صادر شده مانند آنكه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ ميليون ريال باشد و دادگاه دعوي او را تا مبلغ سه ميليون ريال وارد تشخيص دهد كه در اين پرونده محكوم به همان مبلغ سه ميليون ريال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ ميليون ريال باشد.
    * مقدمات اجرا
    ادامه مطلب......

ادامه نوشته

تقریرات درس اجرای احکام کیفری آقای استاد حسن مددی(بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران)

منابع قانونی که در اجرای احکام کیفری کاربرد دارد:

 در بحث منابع قانونی متأسفانه قانون اجرای احکام مجزا و مفصلی در اختیار نداریم ولی در اجرای احکام مدنی قانون مدون داریم. بخشی از قوانین مختلف که به موضوع اجرای احکام کیفری اختصاص داده شده است:

1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، بر مبنای ماده 293 این قانون آیین نامه‌ای تصویب شده تحت عنوان آیین نامه اجرای احکام قصاص، رجم... شلاق که در سال 82 تصویب شده است.

2- قانون مجازات اسلامی به خصوص در قسمت اجرای مجازات حد.

3- قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مواد 1 و 2 این قانون و آیین نامه ماده 6 این قانون.

4- آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی که در سال 86 توسط رئیس قوه قضائیه اصلاح شد.

5- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ماده 18.

6- قانون چک و اصلاحیه آن در سال 82.

7- قانون مربوط به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی.

8- قانون اعسار مصوب 1313.

9- قانون اجرای احکام مدنی در بحث راجع به توقیف اموال، مزایده اموال، توقیف حقوق مستخدمین و بخشی از نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه.

 

آشنایی با تشکیلات اداری اجرای احکام کیفری :

در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع وانقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند هر شبعه دارای یک دفتر است در کنار این دفاتر یک بخش بایگانی اجرای احکام است که پرونده‌های جریانی یا عادی یا زندانی‌دار در آن قرار می‌گیرد و پرونده‌هایی هستند که در وقت نظارت قرار گرفته‌اند در این جا قرار دارد. یک بخش دیگر به عنوان بایگانی راکد است که پرونده‌هایی که از دوراجرائی خارج شده (چه به طور موقت و چه به طور کامل) در این بخش قرار می‌گیرد.

در کنار آن یک دفتر کل وجود دارد که وظیفه هماهنگی دفاتر اجرای احکام و غیره بعهده ان است و نظارت اداری بر کارمندان اداری شعب اجرای احکام برعهده این بخش است، انبار اجرای احکام کیفری که اموال ناشی از جرم در آنجا نگهداری می‌شود که باید نسبت به آن تعیین تکلیف شود. دبیرخانه اجرای احکام کیفری اکنون با واحد تحقیق در دادسرا یکی است که همان واحد رایانه می‌باشد که کلاسه اجرای احکام در این بخش ثبت می‌شود. کسی که سابقه بیشتری دارد به عنوان سرپرست اجرای احکام تعیین می‌شود که نظارت اداری شعب را برعهده دارد، بخش‌های اجرای احکام نیز مانند شعب تحقیق در دادسرا می‌باشد.

هر شعبه از شعب اجرای احکام کیفری همچنین دفتر کل باید تعدادی دفتر قانونی تشکیل دهند که وظیفه دادیار اجرای احکام این است که به این دفاتر نظارت داشته باشد:

1- دفتر ثبت اندیکاتور: که در این دفتر کلیه پرونده هایی که به هریک از شعب وارد می‌شود و مکاتبات اداری که نشان دهندة ورود پرونده به شعبه باشند بعد از اینکه پرونده در این دفتر ثبت شد و در اختیار شعبه و دادیار اجرا، قرار گرفت و دادیار آن را معد اجرا دید آن وقت پرونده وارد پروسه اجرا می‌شود که یک کلاسه‌ای به عنوان کلاسة اجرای احکام برای آن تعیین می‌شود این کلاسه با کلاسه دادگاه فرق دارد. البته شعبه دادگاه و سال ورود به اجرای احکام و نیز حروفی مثل ج که نشان دهنده اجرای احکام می‌باشد در این شماره کلاسه وجود دارد و همچنین شماره‌ای که نشان دهنده این است که چندمین پرونده ورودی آن سال می‌باشد.

2- دفتر تعیین اوقات پرونده‌های عادی.

3- دفتر تعیین اوقات پرونده های زندانی دار.

این دو دفتر حتماً باید تشکیل شود که در هریک از این دفاتر تعدادی از پرونده ها برای آن روز تعیین وقت نظارت می‌شود و قاضی اجرای احکام باید در آن وقت پرونده را تحت نظر قرار دهد و دستورات لازم را بدهد. درخصوص پرونده‌های زندانی دار باید تا آنجا که می‌شود وقت‌های کوتاهتری بدهیم مخصوصاً اگر محکومیت آنها کوتاه مدت است و حتی اگر حبس‌های طولانی نیز می‌باشد، وقت نظارت بیش از سه ماه تا چهار ماه نباشد. (البته تا آنجا که ممکن است برای پرونده‌های زندانی‌دار وقتهای نظارت کوتاهتری قرار بگیرد.)

ادامه نوشته

 

 

۱۳۸۵/۴/۳	رأي وحدت رويه 687 هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به صلاحيت کلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام	شماره5432/هـ

       پرونده وحدت رويه رديف:85/6 هيأت عمومي

بسمه‌تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور

       احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحي قانون تشكيـل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده‌است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
            

ادامه نوشته

* تحقيقى درباره لوث و قسامه و قضاوت زن و نظر مقدس‏اردبيلى(ره)*

از جمله دليلهاى ثابت كردن قتل و يا جنايتهاى وارد بر اعضا،قسامه است و قسامه، عبارت است از اين كه: گروهى نزد حاكم براى ثابت كردن جنايت بر عهده متهم اداى سوگند كنند، تا بر اساس سوگند آنان، جنايت ثابت گردد و اداى سوگند، گاهى از وقتها، پنجاه بار و گاهى بيست و پنج بار و گاهى كم‏تر از اين است كه در فقه به شرح از آن بحث‏شده است و قسامه، پيش از اسلام، در جاهليت نيز، در ميان اعراب وجود داشته است و در اسلام با يك سلسله ويژگيها نيز پذيرفته شده است و روايات بسيارى در كتابهاى حديث، در ارتباط با قسامه آمده است.

در فقه عامه و روايات آنان نيز، قسامه وجود دارد، بنا بر ايناصل وجود قسامه و آن كه قسامه يكى از دليلهاى اثبات قتل و يا اثبات جنايت بر اعضاء است، مورد اتفاق نظر بين فقهاء شيعه و اهل سنت است و هيچ گونه ترديدى در اصل مشروع بودن آن وجود ندارد، هر چند اجراى آن با اوضاع و احوال كنونى كه بسيارى از مردم، بدون آگاهى و به دروغ اداى سوگند مى‏كنند، بسيار مشكل است، و در اصل اثبات دعاوى از راه سوگند و يا بينه عادله (كه كم‏تر مى‏توان پيدا كرد) كار آسانى نيست و به هر حال، فقهاء شرايطى را براى اجراى قسامه ياد كرده‏اند و يكى از آن شرايط لوث است، و مقصود از لوث اين است كه اماره ظنيه‏اى نزد حاكم پيدا شود كه جنايت به وسيله متهم، يا متهمان واقع شده است.

مرحوم علامه حلى در كتاب ارشاد در تعريف لوث مى‏نويسد:«و هو اماره يغلب معها على الظن صدق المدعى‏» از اين تعريف استفاده مى‏شود كه هر گمانى براى تحقق لوث كافى نيست، بلكه لازم است گمان غالبى باشد كه براى حاكم اطمينان به اثبات جنايت به متهم حاصل گردد، بنا بر اين، گمان سست براى تحقق لوث كفايت نمى‏كند. عبارت باقى فقها نيز، از اين گونه است.

ادامه نوشته

نحوه تعيين گروه شغلي و ارتقاي ‌قضات اعلام شد

آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي ‌گروه و تغيير مقام قضات ‌به تصويب‌ ‌آيت‌ا‌لله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه رسيد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري فارس، آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي ‌گروه و تغيير مقام قضات ‌در تاريخ 19 / 2 / 1389 به تصويب آيت‌ا‌لله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه رسيد.
متن اين آئين‌نامه به شرح ذيل است:
مقدمه
قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اين مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مند شدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.
بر اين اساس آيين‌نامه تعيين گروه‌هاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاي گروه و تغيير مقام قضات مصوب 11 / 9 / 1387 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 به شرح زير اصلاح مي‌گردد.

فصل اول(ادامه مطلب) 

 

ادامه نوشته

قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى

ماده 1- هرکس به موجب حکم دادگاه در امر جزایى به پرداخت جزاى نقدى محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالى غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضى صادر کننده حکم به ازاى هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بیشتر نخواهدشد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزاى نقدى نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگسترى و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل و در خصوص احکامى که در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.

افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال.

ادامه مطلب

ادامه نوشته

نابرابرى ارث زن و مرد

نابرابرى ارث زن و مرد مقدمه عدم تبيين برخى از احكام و حدود الهى‏درباره زنان و تبديل آنان به شبهه، موجب‏پندارى شده است كه در نظام آفرينش، به زن‏ستم شده است. وجود برخى از آيات و روايات براى بسيارى‏از بانوان پرسش‏انگيز است; از جمله اين كه: «چرا ارث زنان نصف ارث مردان است؟» .... موضوع اين نوشته، بررسى مساله ارث زن‏است كه بر طبق آيه 11 سوره نساء «للذكرمثل حظ‏الانثيين‏»; سهم مذكر دو برابرسهم مؤنث است. در تبيين اين موضوع ناچار از ذكر سه‏مساله هستيم: 1 - يكى از عوامل مهم در ايجاد شبهه، كم‏اطلاعى و گاه بى‏اطلاعى از احكام و مسايل‏حقوقى است. موضوع ارث از آن نمونه‏مسايلى است كه حقيقت آن باچيزى كه زنان‏مى‏پندارند كاملا متفاوت است. بر پايه آنچه‏ما در اين گفتار دنبال مى‏كنيم، ارث زن بيش‏از مرد يا مساوى با مرد است. حال آن كه درنگاه سطحى، تصور مى‏شود كه ارث زن نصف‏ارث مرد است. 2 - اين مساله هم از امور روشن اجتماعى‏و حقوقى است كه انتظار «تساوى حقوق زن ومرد» درهمه چيز، انتظارى بيهوده است. زن ومرد دو موجود با ويژگى‏هاى مخصوص به‏خود و داراى دو نوع طبيعت و امكانات‏هستندو هيچ يك از آن دو نمى‏تواند خود راشايسته حقوق مخصوص آن ديگرى بداند.آنچه ميان آن دو نبايد وجود داشته باشد،تبعيض است نه تفاوت. تبعيض در جايى‏است كه بين دو شى‏ء با امكانات كاملامساوى، فرق گذاشته شود. قرآن چنين‏تبعيضى را نه درحق مرد قائل است و نه درحق زن. درآنجا كه از بهره زن و مرد سخن‏مى‏گويد، مى‏فرمايد: براى هريك از زن و مردحاصل دسترنج‏شان بايد داده شود.«للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساءنصيب ممااكتسبن‏»(نساء آيه 32)

ادامه نوشته