‌بسمه تعالي

‌با توجه به صراحت ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق "‌مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر
كردن از آن يا خريد و فروش و يا‌حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه‌داشتن آن است در داخل مملكت" چون اخفاء
و نگهداري اسلحه غير مجاز نيز از موارد جرم قاچاق مورد نظر‌قانونگذار احصا شده است و نيز با عنايت به بند 3
ماده واحده قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1362.2.11 رسيدگي به‌كليه جرايم مربوط
به مواد مخدر و قاچاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار داده شده است از اين جهات رأي شعبه 12 ديوان
عالي كشور كه بر اساس‌اين نظر صادر شده موجه و قانوني بوده و تأييد مي‌شود. اين رأي طبق ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد‌مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها
لازم‌الاتباع است.