بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضي می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید.
و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی می باشد.
بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد.
از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند.
انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد

- قرارهای نهایی
ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم:
یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است:
"قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد
در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که: "قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد.
یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است:
"ايشان بدون اينكه از قرار نهايي تعريفي كنند معتقدند قاضي پس از اتمام تحقيقات مقدماتي مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهايي اعلام مي كند
در تعریفی دیگر: قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلامپایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر
در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بیگناهی متهم است
در تعریفی دیگر:
"خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود .
به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد.
در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: "قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار نمی آید.

عده ای دیگر معتقدند:
"علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند.
از سوی دیگر قرارهای نهایی(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است.
در تعريفي دیگر چنین بیان شده است:
اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً «فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم
صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد 14 (امتناع از رسیدگی) و 177 تبصره 1 (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری 1378 جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان "طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند" .
در نظری دیگر این چنین بیان شده است:
قرارهای نهایی عبارتند از:
"1- قرار منع تعقیب
2- قرار موقوفی تعقیب
3- قرار مجرمیت
لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد.
يكي دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند:
"در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید.

در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترك تعقيب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت (33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (14 و 46 ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (13 ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسيدگي، رسيدگي را به مرجع ديگر ارجاع مي دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند
و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند.
3- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی
تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد:
1- قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقيقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.
2- قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازي پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.
هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی 1- می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.
4.قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت،و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : 1-قرار موقوفی تعقیب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ک.) ؛ 2-قرار منع تعقیب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرمیت( بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعلیق تعقیب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. 22 ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب 2/8/66) 6- قرارترك تعقيب(تبصره1ماده177ق.ا.د.ك) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و... جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رويه قضایی استنباط نمود.

4- قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي)
قرار هاي موقت، قرارهايي مي باشند كه در طواري دادرسي و تحقيقات صادر مي شود با ماهيتي كاملا مجزا از قرارهاي اعدادي و نهايي. اين قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه ديگر مي شوند ولي موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسي نمي گردند. قراهاي موقت عبارتند از:
1- قرار عدم صلاحيت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسيدگي (مادتين 14 و 46 ق.ا.د.ك) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ك)




يكي از حقوق دانان اين قرار ها را جزء طواري دادرسي مي داند.
طواري جمع طاري يا طاريه از جمله به معناي «ناگاه در آينده، ناگاه روي داده،‌ عارض،‌ گذرنده آمده است و طواري دادرسي را يكي از حقوق دانان چنين تعريف كرده اند:
"طواري دادرسي به پديده هايي گفته مي شود كه، معمولاً، بي آنكه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولاً‌ صدور رأي قاطع در دعوي موكول به تصميم گيري نسبت به آنها مي شود
نگارنده با اين نظر موافق مي باشد واين قرار هادر دسته سومي با نام قرارهاي موقت قرار مي دهد. قرار عدم صلاحيت و قرار امتناع از رسيدگي،‌ پرونده را به طور دائمي و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج مي كنند. لازم به ذكر است اين سه قرار جزء قرار هاي نهايي نيستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمي شوند و جزء قرارهاي اعدادي نيز نيستند چراكه قرارهاي اعدادي پرونده را معدّ و آماده صدور رأي مي كنند و در جهت تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند كه قرارهاي موقت داراي اين ويژگيهاي قرارهاي اعدادي نيستند .

 



تاريخ : 89/06/13 | | نویسنده : |
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
لینک های مفید
امکانات وب